Skip Navigation Links
2 خرداد 1401
9718 بازدید

صادرات و واردات کالا

صادرات و واردات کالا

بطور كلي واردات كالا عبارتست از از خريد، معامله تهاتری و یا اهدای كالاها و خدمات يك كشور از كشورهاي ديگر كه پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات امور وارداتي كشور مقصد ترخيص شده و وارد ان كشور ميشوند.

كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشور وارد منطقه مي شوند.

واردات کالا:

بطور كلي واردات كالا عبارتست از از خريد، معامله تهاتری و یا اهدای كالاها و خدمات يك كشور از كشورهاي ديگر كه پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات امور وارداتي كشور مقصد ترخيص شده و وارد ان كشور ميشوند.

واردات داراي انواع مختلفي است مانند واردات قطعي كالا ,واردات كالا هاي اهدايي و موارد ديگر.

واردات قطعي كالا يك رویه گمرکی ميباشد که بر اساس آن کالاهای وارده برای مصرف در داخل کشوردر ازاي پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات وبعد از انجام کلیه تشریفات گمركي ترخیص می شوند.. واردات كالا هاي اهدايي به واردات كالا هايي اطلاق ميشود كه كه به عنوان هديه به طور قطعي وارد كشور شده و ماهيت تجاري ندارند. شايا ذكر است كه قانون امور گمركي كشور داراي مواد و تبصره هاي زيادي است كه به نوعي در كنار دريافت عوارض گمركي در مورد ورود هر نوع كالا به منظور درامد زايي براي دولت و حمايت از توليد كنندگان داخلي تمهيداتي را نيز براي واردات دستگاه ها و ماشين الات توليدي قرار داده است تا با ورود اين اقلام به كشور و اطمينان از اينكه فقط به منظور استفاده در صنايع توليدي ميباشد به بخش توليد كشور نيز كمك نمايد.

شرايط واردات كالا:

كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري – صنعتي كشور وارد منطقه مي شوند. چنانچه از نوع مصالح ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليتهاي زير بنائي (به استثناي وسائل تزئيني و مبل) با تشخيص سازمان و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

  • ماشين آلات و مواد اوليه اجزاء و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزار آلات توليدي، قطعات يدكي ماشين آلات توليدي و وسايل نقليه سرمايه اي (به استثناء اتومبيل سواري) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف، ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.
  • كالاهايي كه از خارج با ساير مناطق آزاد كشور (به استثناي موضوع بندهاي 1 و 2) به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.
  • ورود كالا براي نگهداري اماني در انبارهاي اختصاصي منطقه براي مهلت هاي معين مجاز است و شامل مقررات داخلي منطقه مي گردد.
  • ورود كالا از خارج، ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي براي عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته بندي مجدد، تفكيك، درجه بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت سازمان مجاز است. استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده در منطقه بر اساس ارزش كالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي باشند.
  • سفارشات خارجي:
    به معني سفارش خريد كالا از خارج از كشور ميباشد.كه داراي فرايندي معين و مشخص ميباشد.ابتدا مشتر ي ميبايست در بين فروشندگان مختلف فروشنده مورد نظر خود را پيدا كرده وبا وي مكاتبه كند,این مکاتبه اغلب از طریق ایمیل بین خریدار و فروشنده انجام میشود. اگر نتيجه مكاتبه رضايت بخش بود فروشنده اقدام به ارسال پرفورما (پيش فاكتور)میکند.مشتری پس از مطالعه پیش فاکتور و شرایط پیشنهادی فروشنده شروع به مکاتبه با وی مینماید. در این زمان خریدار بسته به نوع کالا میتواند تقاضای دریافت یک نمونهازسالی از طرف فروشنده را داشته باشد. سپس بعد از رايزني هاي كلي و قطعي شدن خريدکالا و شرایط ان اقدام به سفارش كالا مينمايند. گاهی برخی شرکت ها که زمینه فعالیت بین المللی گسترده ای دارند در اکثر کشور های خریدار اقدام به تاسیس یک دفتر اداری مینمایند و خریدار محصول در ان کشور میتواند حضوری به ان دفتر مراجعه کرده و با نمایندگان ان مکاتبه نماید یا نمونه کالا را ببیند. فراگرفتن يك زبان بين المللي براي تمام فروشندگان و خريداران كه قصد تجارت بين المللي را دارند , امري واجب به شمار ميايد. تصدیق سفارش Order Confirmation در تجارت خارجی: سندی است که فروشنده / تولید کننده خارجی برای اطمینان از اینکه خریدار، کالای مورد نظر را از او خواهد خرید درخواست می کند. فرض کنید که شما از شرکتی برای کالایی استعلام قیمت کرده و موافقت خود را برای خرید اعلام نموده اید. در صورتی که قیمت کالای مورد نظر بالا باشد و فروشنده برای تولید یا تامین آن مجبور به صرف هزینه و وقت زیادی باشد، به دنبال اطمینان بیشتر از خرید شما خواهد بود. چون اگر او کالای مورد نظر را تهیه کند و خریدار از خرید انصراف دهد ممکن است متحمل ضرر و زیان شود، مخصوصا اگر کالای سفارش داده کاملا اختصاصی و خاص و مطابق با سفارش خریدار باشد در این صورت ممکن است بعد از ساخت نتوانند آن را به فرد دیگری بفروشند. در این موارد فروشنده از خریدار می خواهد که Order Confirmation خود را در ارتباط با خرید مورد نظر ارسال نماید. در سند فوق خریدار متعهد می شود که کالای مورد نظر را خریداری نماید. در Order Confirmation نام فروشنده، خریدار، شماره و تاریخ پروفرما درج و پس از امضا به مهر شرکت خریدار ممهور و برای فروشنده ارسال می گردد.

 

  • ثبت سفارش: هر كالا قبل از اينكه وارد كشور شود نيازمند به ثبت سفارش در گمرك ميباشد. اين امر به دليل اطالاع گمرك از ارزش ,نوع, و ديگر خصوصيات كالا انجام ميشود.و در پایان هر سال مالی میتواند بر مبنای ان ارزش کل کالاهای صادرشده و وارد شده به ان گمرک را محاسبه نماید. ثبت سفارش کالا در گمرک مستلزم طی مراحل مختلفی میباشد که در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم تطابق اظهار نامه تاجر با مشخصات واقعی کالا اعم از مقدار,جنس,کیفیت,ارزش کالا و امثال ان گمرک از ثبت سفارش این چنین محموله ای خودداری میکند. هنگام ثبت سفارش ورود كالا در مقابل صادرات, اوراق ثبت سفارش و پروفرما ممهور به مهر ((واردات در مقابل صادرات)) شده و در قسمت ملاحظات درج مي گردد: اين ثبت سفارش مشروط به ارايه اظهارنامه صادراتي معتبر معادل ارزش كالا در مهلت مندرج در مهر ثبت سفارش به گمرك و مطاقبت ارزش توسط گمرك ميباشد.

نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش:

  • الف) انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش
  • ب) مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا
  • ج) اصلاحيه ثبت سفارشات
  • د) تمديد ثبت سفارشات
  • هـ) ابطال ثبت سفارشات
  • و) ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق.م.ص.و. و ماده 24 آيين نامه آن قانون
  • ز) نحوه گردش كار اجرايي ثبت سفارش كالا
  • ح) وظايف و نحوه كار كميسيون چهار نفره
  • ط) مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص.و

مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا:

  • كارت بازرگاني معتبر
  • كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)
  • اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است).
  • اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي ابلاغ شده (از قبيل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزي، انرژي اتمي و ...)
  • اصل پروفرما + كپي آن.
  • كاتالوگ يا بروشور و آناليز براي برخي كالاها.

انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش:

  • واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك (پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).
  • واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.
  • واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري) از مبداء كليه كشورها
  • واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا به نام صادركننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي از مبدا همان كشورها (حق واگذاري به غير براي يك بار است).
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي.
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشين الات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهيل نوسازي صنايع كشور.
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

ثبت شرکت:

ثبت شرکت برای ایجاد یک شخصیت حقوقی و انجام هرگونه فعالیت تجاری ,اداری و صنعتی امری است که از سوی دولت و سازمان ثبت کشور الزامی میباشد. این ثبت به منزله شناسنامه یک شخصیت حقوقی میباشد که کلیه اطلاعات مربوط به شرکا,میزان سرمایه اولیه,زمینه فعالیت,سمت اعضای شرکت,سال تاسیس و اساسنامه کلی یک شرکت را شامل میشود. شرکت ها به طور کلی به انواعی که ذیلا نام برده میشوند تقسیم میشود که لازم است قبل از تاسیس و ثبت هر شرکت نوع ان را مشخص نمود: شرکت سهامی, شرکت سهامی خاص, شرکت سهامی عام, شرکت با مسولیت محدود, شرکت تضامنی, شرکت مختلط غیر سهامی, شرکت مختلط سهامی, شرکت نسبی, شرکت تعاونی تولید, شرکت تعاونی مصرف به موجب مقررات مورخه 10 اسفند1327 وزارت دادگستری ، شرکت های داخلی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که شرکت در حوزه آن واقع شده است باید به ثبت برسند. بر طبق ماده 197 قانون تجارت «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد ».این ماده به این مفهوم است که که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت ، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه آن قابل انتشار و آگهی شدن باشد.در ثبت شرکت های داخلی باید سه عمل انجام گیرد:

  • ثبت شرکتنامه: به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند بقیه شرکت های تجاری مستلزم تنظیم شرکت نامه میباشند. به استنادماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و گرنه طبق دستور ماده48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ثبت ، موجب پیچیدگی کار خواهد شد ، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ثبت شرکتنامه داده شده است و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله دفتر اسناد رسمی می باشد. پس از ثبت شرکتنامه رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء زیر ثبت را امضاء کرده و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق میکنند.
  • ثبت شرکت: ثبت شرکت جدا از ثبت شرکتنامه میباشد، عمل و دفاتر آن نیز جدامیباشد. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل امده است در دفتری که به جهت این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه های آن را ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تشکیل میدهد.
  • انتشار خلاصه شرکتنامه: اداره یا دائره ای که به ثبت شرکت مبادرت ورزیده است باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه رسمی نظارت دادگستری ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشار به هزینه شرکت به طریق اعلان انتشار دهد

 

صادرات کالا:

  • به معني فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کالاها و خدمات يك كشور به كشورهاي ديگر ميباشد كه پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات انجام ميشود. صادرات يكي از شريان ها ي مهم و حياتي اقتصاد كشور ميباشد كه در واقع پلي است ميان توليد كنندگان داخلي و بازار و مشتريان بين المللي.وشامل صادرات قطعي و صادرات موقت ميباشد. صادرات به دو بخش عمده صادرات كالا و صادرات خدمات تقسيم ميشود.البته لازم به ذکر است که در کشور ما به دلیل مشکلات بین المللی ,تحریم ها و وجود قوانین دست و پاگیر صادرات و از همه مهمتر تک محصولی بودن کشور و عدم توجه کافی به صادرات غیر نفتی کشور روند طی مراحل صادرات کالا از کشور به کندی انجام میپذیرد. مراحل صادرات کالا را میتوان به موارد ذیل تقسیم نمود: درخواست کالا توسط خریدار,رایزنی و مباحث معملاتی بین خریدار و فروشنده,سفارش کالا توسط خریدار,عقد قرار داد میان خریدار و فروشنده,گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) , حمل کالا طبق شرایط منعقد در قرارداد,ورود به گمرک و طی نمودن مراحل ترخیص,و در نهایت پرداخت معامله اسناد با بانک (دریافت وجه کالا) بر اساس آئين نامه اجرائي ورود هر نوع كالا به منطقه آزاد ارس به استثناي كالاهايي كه در شرع مقدس اسلام با قوانين كشوري غير مجاز شناخته شده است آزاد مي باشد. اين كالاها مي تواند از هر مبداء به جزء با مبداء ساخت اسرائيل با كمترين تشريفات وارد منطقه گردد. اما رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه براي كليه وارد كنندگان الزامي است. ميزان عوارضي كه بر ورود كالا تعلق مي گيرد از جمله منابع درآمد منطقه و تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح هاي زير بنايي منطقه محسوب مي گردد. در ضمن ميزان عوارض اخذ شده در منطقه آزاد ارس به نحوي تعيين خواهد شد كه امكان رقابت با مناطق آزاد كشور را فراهم آورد.
  • ترخيص كالا: به معني انجام تشريفات ترخيص كالا هاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور بر اساس قانون امو.ر گمركي و ايين نامه اجرايي مشروط به ان ميباشد.جهت اين امر تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم ان به گمرك ميباشد.و اظهار كننده ميبايست اسناد لازم مانند سياهه خريد ,گواهي مبدا ,اسناد بانكي و ساير مجوز هاي مورد نياز را به گمرك ارائه نمايد. اگر كالايي به لحاظ انطباق با مندرجات اظهار نامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوط به ان بررسي شده و مغايرتي نداشته باشد ,نسبت به صدور پروانه گمركي و ترخيص ان اقدام ميشود. مراحل ترخیص کالا عوما به شرح ذیل میباشد:
  • ۱- دريافت اطلاعات از اظهار کننده ابتدا بایدنسبت به کدینگ اقدام نمود کدینگ به صورت دو کد به نماینده ابلاغ می گردد که کد اول یک کد نه رقمی مربوط به شرکت مربوطه بوده و کد دوم همان شماره ملی فرد نماینده صاحب کالااست.. صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با در یافت فرم اولیه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی در متن و ظهر اظهار نامه‌ می کند ، پس از تکمیل اظهار نامه اولیه و تحویل آن به قسمت ورود اطلاعات اظهارنامه وارد سیستم می شود‏. در مراحل مختلف انجام تشریفات گمرگی، اظهار نامه توسط این شماره عطف و کد اظهار کننده فراخوانی وعملیات لازم بر روی آن انجام می پذیرد.
  • ۲- پذیرش اظهار نامه اظهار کننده اظهار نامه را همراه با اسناد ومجوزهای مورد نیاز (بر اساس کدهی مندرج در متن اظهار نامه) وفیش بانکی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه ارائه میکند. . مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارک تسلیمی و کامل بودن آنها به عهده صاحب کالااست. کالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقی میشود.
  • ۳- کنترل گمرکی در ین مرحله ارزیابی فیزیکی کالا انجام شده وپس از ارزیابی، ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهارنامه وکنترل وجوه پرداختی وسایر مقررات اقدام وپس از خاتمه این کنترلها ، متن اظهارنامه را امضاء وآن را به کارشناس سرویس ارزیابی تحویل مینماید
  • ۴- پرداخت و ترخیص پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل خواهد شد. در مرحله آخر کارشناس مربوطه پس از مرور کلی مدارک نسبت به امضاء برگه سبز گمرکی اقدام نموده و اجازه بارگیری کالا را بدین وسیله صادر مینماید. صدور بیجک : پس از اخذ اجازه بارگیری لازم است به انبار مراجعه کرد و نسبت به صدور بیجک اقدام نمود . سپس می بایستی به انبار مربوطه مراجعه کردهو نسبت به تحویل کالا از انبار اقدام نمود در پایان مراحل گمرکی می بایستی نسبت به تهیه صورت حساب برای صاحب کالا اقدام نمود

گمرک:

گمرک سازمانی دولتي ميبشد که مسئوليت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا را به عهده دارد.‏ سازمان جهانی گمرک (WCO) گمرک را اینگونه تعریف می کند :گمرک سازمانی است دولتی که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا را برعهده دارد. گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته تا به شکل فعلی درآمده است.‏ گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات را برعهده دارد بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌ اینگونه تعریف شدئه است:

  • ‏1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
  • ‏2- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده در قانون امور گمرکی کاملا مراعات شود.‏
  • ‏3- معافیت ‌ها و تخفیف‌های وضع شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده ارائه شود.
  • ‏4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول کند.
  • واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي Customs و در زبان فرانسه Douane مي‌باشد بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از كلمه لاتين ” Commerciu به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني Cummerx (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره مي‌باشد. گمرك در زبان تركي به شكل واژه Kumruk (كومروك) يا Gumruk رواج يافته است. اين واژه‌ها بعدها در دوران صفويه به واسطه همجواري ايران با تركيه در كشور ما نيز متداول شده است. شوراي همكاري گمركي، گمرك را چنين تعريف كرده است : ”گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا مي‌باشد.
  • مشكلات زيادي سر راه واردات كشور وجود دارد.تعرفه هاي بالاي گمركي جهت حمايت از صنايع داخلي, عدم عزويت ايران در سازمان تجارت جهاني, وجود تحريم هاي همه جانبه عليه كشور و عدم وجود اعتبار بانك هاي داخلي نزد بانك هاي بين المللي و به تبع ان ايجاد فرايند طولاني واردات و پرداخت ها,قوانين دست و پا گير و سنتي نظام گمركي كشور كه مربوط به دهه هاي قبل و شرايط ان زمان ميباشد و بسياري دلايل ديگر از اين جمله اند كه نياز به بررسي كلي دارند. افزايش 5 تا 10درصدي هزينه‌ها و افزايش مدت زمان وارد كردن كالا به ايران از جمله مشكلات ايجاد شده در اثر تحريم بانك‌هاي ايراني است. بانك‌هاي تراز اول جهان با بانك‌هاي ايراني دولتي و خصوصي كار نکرده و تجار ايراني براي گشايش اعتيبارات اسنادي به بانك‌هاي واسطه مراجعه مي‌كنند.و این سبب افزایش ناخواسته قیمت تمتم شده کالا برای مصرف کننده داخلی است.نداشتن یک استاندارد بین المللی مناسب که مانع از ورود و فروش کالا های چینی به بازار ایران شود نیز از دیگر مشکلات واردات به کشورمان میباشد.کاهش روز افزون ارزش پول کشورمان در مقابل سایر ارزهای بین المللی نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه واردات کشورمان میباشد. و تمام این عوامل همراه با عوارض گمرکی بالا و غیر منطقی باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه واردات کالا به کشورمان میشود که از بارزترین نتایج ان عقب ماندگی تجاری از تمام دنیا و رو اوردن بسیلری از افراد به پدیده قاچاق کالا میباشد که با توجه به بازار مناسب داخلی و رغبت مشتریان به مصرف کالای خارجی با کیفیت علی رغم کنترل های شدید مرزی و گمرکی میباشد که علاوه بر افزایش میزان تعطیلی کارخانجات و نرخ بیکاری در کشور هزینه های جبران ناپذیری را به اقتصاد یک کشور تحمیل میکند.. در کشور ما محصولاتی که باید از تولیدشان حمایت شود و محصولاتی که باید وارد شوند، مشخص نیستند و از هیچ الگویی در این زمینه تبعیت نمی کنیم. با تعیین اولویتهای تولید، تصمیم گیری مناسب برای واردات به راحتی صورت خواهد گرفت و با واردات بی رویه مواجه نخواهیم بود. مدیریت واردات دربرگیرنده چرخه تجارت خارجی میباشد. مدیریت واردات را نباید صرفا در چارچوب واردات تعریف کرد بلکه در چرخه تجارت خارجی که صادرات و واردات را با هم دربر می گیرد، باید مورد توجه قرار داد. محدودیت واردات یک مقوله جزیی از مدیریت واردات است، با تدوین یک استراتژی کلان باید با در نظر گرفتن منافع همه گروهها تصمیم گیری کرد. محدودیت واردات صرفا برای محصولات کشاورزی اعمال شود محدودیت واردات صرفا برای کالاهای خاص باید اعمال گردد که عمدتا آن را در بخش کشاورزی به منظور حمایت از روستاییان و کشاورزان که اقشار آسیب پذیری هستند، خواهیم داشت. در این مقوله بخش صنعت و کشاورزی را باید از هم تفکیک کرد، افزایش سطح رفاه روستاییان از جمله مسایل مورد تاکید دولتهاست که با پرداخت یارانه و حمایتهای تعرفه ای نسبت به بهبود آن اقدام می نمایند. در تجارت آزاد، هدف فراهم کردن رفاه برای مصرف کننده است، چراکه توجه به مصرف کننده فضایی را فراهم می کند که در آن کالاها با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت عرضه خواهند شد. اما اگر محدودیت واردات بدون شرط برای همه کالاها اعمال شود، علاوه بر بروز گرانی و تورم در بازار، کیفیت پایین محصولات نیز از دیگر نتایج حاصل خواهد بود. افزایش تعرفه ها مشروط به ارتقای کیفیت و توان رقابت شود. حمایت، بسته ای است شامل یارانه ها و تعرفه ها که باید به ارتقای کیفیت و توان رقابت برای حضور در بازار جهانی مشروط گردد. تولیدکنندگان نباید تصور کنند که با محدود کردن واردات قدرت آنها افزوده میشود. زیرا تجربه کشورهای موفق نشان می دهد زمانی کالاها قدرت رقابت پیدا می کنند که در فضای تجارت آزاد قرار می گیرند. تجارت آزاد دارای قوانین کنترلی است. بر خلاف تصور برخی درباره تجارت آزاد، این فضا دارای ابزارهای کنترلی و قوانینی است که به واسطه آن امکان مدیریت سیستم فراهم می گردد. اما استفاده از این ابزارها محدود به محصولات استراتژیک می گردد و به معنای به کارگیری برای همه کالاهای تولیدشده نخواهد بود. نگاه ما باید از تولیدکننده به سمت مصرف کننده سوق یافته و تولیدکننده باید حضور در یک فضای رقابتی را فرا گیرد.ما به دنبال تجارت منصفانه هستیم و با توجه به مزیتهای بالای تولید در کشور، توان تحقق این هدف را خواهیم داشت. تعرفه محصولات کشاورزی فصلی و سهمیه ای باشد.تعرفه محصولات کشاورزی باید سهمیه ای و فصلی گردد. با تعریف چنین تعرفه ای می توان میزان کسری بین تولید تا مصرف را برآورد و سهم واردات محصول مورد نظر را تعیین نمود.. از دیگر سو با در نظر گرفتن فصلهای اوج مصرف، نسبت به تغییر تعرفه ها می توان اقدام کرد. این سیستم تنها برای محصولات کشاورزی قابل اجراست و قابل تعمیم به بخش صنعت نخواهد بود. داشتن سیاست تجاری منسجم از ملزومات میباشد در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، داشتن یک سیاست منسجم تجاری از ضروریات است تا به واسطه قوانین مشخص، تجار بتوانند نسبت به مبادلات و سرمایه گذاری خود برنامه ریزی نمایند.
  • تحريم اقتصادي ايران در زمينه هاي زيادي بخصوص تجارت بين الملل تاثيرات منفي زيادي بر روابط تجاري ايران داشته است.عدم انجام فعاليت تجاري مستقيم با ايران,عدم وجود اعتبار كافي بانك هاي داخلي نزد بانك هاي بين المللي,وعدم پذيرش ايران به عنوان يك شريك تجاري خوب به دليل فشار تحريم همه جانبه از سوي ابرقدرت ها و عدم بروز استعداد ها و ظرفيت هاي بالقوه تجاري ايران در بازار هاي جهاني و بسياري عوامل ديگر علاوه بر امریکا که سابقه طولانی در اعمال تحریم علیه ایران دارد, اتحادیه اروپا نیزبازرسی دقیق از کلیه کالاهایی که با حمل دریایی و زمینی به ایران ارسال می‌شود را الزامی کرده و کاهش ارائه اعتبار به ایران توسط اعضای اتحادیه را در صدر برنامه های خود قرار داده است. بر اثر فشارهای روزافزون نهاد‌های آمریکا و وابسته به شورای امنیت، بانک‌های دوبی و ابوظبی نیز رفته رفته رکود و ایجاد مانع بین تجارت با ایران را اغاز کرده اند بطوریکه تجارت با ایران در ماه‌های اخیر صدمات جدی به خودش دیده است. اکثر کشتی ها ایرانی بدلیل اعمال اینگونه تحریم ها بدون پرچم ایران و با استفا ده از پرچم سایر کشور ها تردد می‌کنند.تمام موارد ذکر شده در نهایت منجر به کاهش ارتباط ایران در زمینه تجارت بین الملل شده و فرصت های صادرات و واردات بیشماری را از کشورمان گرفته است. ایران سال هاست كه در فشار تحريم هاي بين المللي قرار گرفته است. اعمال اين تحريم ها از سوي نظام سلطه و كشورهاي زورگو امري غيرطبيعي و نامتعارف نيست و از آثار قهري حركت هاي انقلابي میباشد به طور كلي، از آنجا كه حضور نظام جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين المللي با ظهور ادبيات جديدي همراه بود و اين ادبيات براي نظام سلطه بين المللي قابل هضم نبود و براي آنان ضررهاي زيادي ايجاد كرد، به طور طبيعي با مقاومت اين قدرت هاي بين المللي و كشورهايي كه سهم بيشتري براي خود در عرصه هاي بين المللي قائلند، روبه روشد. اگرچه تحريم ها با هدف تغيير حكومت يا تغيير رفتار حكومت اعمال مي گردند، اما بايد توجه داشت مقاومت و هوشياري در برابر اين نوع فشارها به تدريج باعث پذيرش اين نظام از سوي نظام هاي بين المللي مي شود در حال حاضر نيز شاهديم كه اين فشارها نه براي تغيير حكومت كه براي تغيير رفتار نظام اعمال مي شوند. البته در سال هاي اخير با دستيابي نظام جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته اي، اين تحريم ها از شدت و حدت بيشتري برخوردار شده اند تحريم ها داراي مراحل مختلفي هستند و هر مرحله داراي تبعات و آثار ويژه اي میباشد. به همين جهت تغيير هر مرحله به آساني ميسر نيست و بويژه اين كه هر مرحله آثار خاصي بر اقتصاد جهاني دارد و لذا همراه ساختن ساير كشورها با كشور مدعي ضرورت اعمال تحريم به آساني ميسر نمیباشد. در حال حاضر كشور امريكا و بخصوص وزارت خزانه داري آن كشور پرچمدار يكجانبه يا بين المللي عليه كشور ما بوده و برنامه هاي گسترده اي براي تحت نظر قرار دادن معاملات بين المللي در دست اجرا دارد و به همين جهت نظام بانكي كشور ما در حال حاضر در خط مقدم تحريم ها قرار دارد. نظام بانكي كشور براي مقابله با تهاجم ناجوانمردانه و غيراصولي وزارت خزانه داري امريكا راه هاي مختلفي را آزموده است و به تدريج توانسته است آثار تحريم را خنثي ساخته و با استفاده از فرصت هاي مفيدي كه تحريم ها ايجاد مي كنند، صنعت بانكداري كشور را ارتقا ببخشند.
  • مشكلات اقتصادي در تمام كشور ها در هر سطحي كه باشند به صورت كم و زياد وجود دارند. برخي مشكلات اقتصادي كشوراز اقتصاد جهاني نشات مي گيرد و برخي مشكلات نيز درون زاميباشند كه ميبايست با اتخاذ سياست هاي جامع و هوشمندانه به اقتضاي زماني كه در ان قرار داريم نسبت به مقابله ورفع اين مشكلات اقدام كرد. بودجه بندي مناسب براي تمام بخش هاي اقتصادي متناسب با نياز همان بخش ,جذب سرمايه گذاري ها و اعتماد خارجي,هدفمند كردن پرداخت هاي نقدينگي به بخش هاي مختلف و مقابله همه جانبه با تورم و اسراف گرايي از جمله عوامل مقابله با مشكلات اقتصادي است.فشار تحریم های بین المللی,رکود بازار های جهانی,حضور کالاهای بی کیفیت چینی در بازار ایران,عدم رقابت پذیری بازار ایران ,اقتصاد تک محصولی و انحصاری ایران,وجود مشکلات اعطای یارانه ها در بخش های مختلف دولتی,وبسیاری موارد دیگر بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
  • احكام شرعی موضوع تجارت: 
  • 1- محرّم: تجارت محرّم كه با عنوان مكاسب محرّمه از آن نام برده می¬شود، عبارتست از كسب و اكتساب با چیزهایی كه شرع اسلام آن‌ها را حرام دانسته است. اكتساب با اعیان نجس مانند خمر، مردار، خون، خوك و سگ (به جز سگ‌های چهارگانه، یعنی سگ شكاری، سگ گله، سگ مزرعه و سگ نگهبان)، تجارت با آلات قمار و فروختن سلاح به دشمنان درزمره مكاسب محرمه‌ هستند.
  • 2- مكروه: تجارت مكروه كسب‌هایی را در برمی‌گیرد كه یا ممكن است منجر به ارتكاب حرام شود، مانند بیع صرف، یا شبهه آمیزند مانند كاسبی كردن كسانی كه از ارتكاب محارم ابایی ندارند. گاهی نیز برخی از كسب‌ها به جهت پست بودن آن‌ها مكروه قلمداد شده‌اند، مانند: حجامت به شرط اجرت.
  • 3- مباح: تجارت مباح، كسب و اكتساب با آن چیزهایی است كه بر رجحان یا مرجوحیت آن‌ها دلیلی وجود نداشته باشد.
  • علاوه بر موضوع تجارت، خود تجارت، نیز در متون فقهی به احكام پنج‌گانۀ تكلیفی دسته‌بندی شده است. تجارت وقتی واجب میباشد كه تأمین ضروریات زندگی و هزینۀ اهل و عیال و نفقۀ آن‌ها منحصراً از این طریق میسر باشد. تجارت مستحب تجارتی است كه به قصد توسعۀ زندگی و رفاه بیشتر صورت می‌پذیرد و در صورتی كه برای افزایش مال و بدون هیچ‌وجه ترجیحی به آن مبادرت شود، آن را مباح می نامند. تجارت با اعیان مكروه و حرام نیز مصداق تجارت مكروه و تجارت محرم‌ هستند. تجارت به معني هر نوع مبادله به منظور خريد وفروش هر نوع كالا و خدمات به منظور حصول پول و درامدزايي ميباشد.كه در حال حاضر به دو نوع تجارت سنتي و تجارت الكترونيك تقسيم ميشود.
  • تجارت سنتي: همان شكل كلي تجارت ميباشد كه شامل خريد و فروش حضوري و استفاده از ابعاد و كانال هاي فيزيكي دادو ستد ميباشد.
  • تجارت الكترونيك: هر نوع مبادله كال و خدمات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي بخصوص اينترنت و تلفن وشبكه هاي مانند ان كه در نهايت منجر به درامد زايي ميشود.درواقع تجارت سنتي و تجارت الكترونيك هيچ گاه از يكديگر جدا نبوده و نيستند بلكه مكمل يكديگرند و بايد در كنار هم وجود داشته باشند. براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه کرده اند كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“‌ تعريف کرد كميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف کرده است: ” تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات,‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را شامل میشوند.

تاجر:

تاجر به شخصي اطلاق ميشود كه به منظور كسب سود از طريق خريد و فروش و داد و ستد عمده هر نوع كالايي اقدام به فعاليت تجاري نموده وبه كسب و كار بپردازد. مهم‌ترین آدابی که یک تاجر باید انها را دارا باشد از این قرار است:

  • 1- یادگیری احكام فقهی تجارت و كسبی كه عهد‌ه‌دار آن می باشد؛
  • 2- نگاه برابر به مشتریان و تساوی در رفتار با آن‌ها؛
  • 3- پذیرش درخواست خریداری كه می‌خواهد معامله را فسخ نماید
  • 4- آسان گرفتن در خرید و فروش؛
  • 5- اگر كالای پیمانه‌ای یا كشیدنی را معامله می‌كند، كالای بیشتری بدهد و کالای كمتری بگیرد؛
  • 6- عیب آشكار و پنهان كالا را بگوید.

برخی از اعمالیکه برای تاجر در امر تجارت مکروه دانسته شده اند به این شرحند:

  • 1- تزیین كالا به گونه‌ای كه رغبت كاذب ایجاد كند؛
  • 2- سوگند خوردن به هر چیزی در وقت معامله؛
  • 3- فروختن كالا در محلی كه سب پنهان شدن عیب آن می‌شود؛
  • 4- ستایش كالایی كه می‌فروشد و مذمت آنچه كه می‌خرد؛
  • 5- چانه زدن پس از قطعی شدن قیمت؛
  • 6- داخل شدن در معاملۀ دیگران.
  • مهارت و دانش مدیریت لازمه هر فعالیت اقتصادی جدید میباشد. کسانی که دلشوره پیدا میکنند که “ممکن است به نتیجه نرسیم” یا موفق نمیشویم صلاحیت ندارند که در اینده تبدیل به یک تاجر موفق شوند. اگر تنها یک درصد شانس موفقیت وجود داشته باشد، یک تاجر موفق همان را به صورت جرقه ای می بیند که می تواند آتشی را افروخته وبتواند بوسیله ان به نتیجه دلخواه خویش برسد. در اقتصاد اسلامي، اخلاقي و مواردي چون بخشش، صدقه، امانت، خيرخواهي و قناعت از جمله اخلاق تاجر مسلمان است. امانت داري، خيرخواهي و تحريم ربا براي همه و بخصوص تجار,غلبه داشتن منافع عمومي بر منافع خصوصي, نظارت بر بازار و شفافيت از ويژگي هاي بارز یک اقتصاد اسلامي میباشد. در اقتصاد اسلامي تنها انگيزه هاي مادي مطرح نمباشند، بلكه كار و خدمت به مردم نوعي عبادت است.
  • تجارت به دليل اهميت والايي كه در اقتصاد فردي و اجتماعي هر جامعه اي دارد از حساسيت ويژه اي برخوردار است. بدين رو مسايل و مشكلات زيادي پيرامون ان وجود دارد.حمل و نقل ,بعد مسافت,رقابت ,هزينه ها,گمرك,بازار جهاني, بازار هاي انحصاري,سياست هاي دولتي و بين المللي ,نرخ ارز,تحريم هاي بين المللي,فرهنگ هاي مختلف,عرضه و تقاضا,اعتبارات و... داشتن ارتباطات موثر و کارامد به عنوان پیش زمینه تجارت بسیار حائز اهمیت است.و عدم وجود این ارتباط هنگام اعمال تحریم ها و موانع اقتصادی بین المللی بیشتر به چشم میاید.هجوم بی رویه کالاهای ارزان قیمت و عموما بیکیفیت چینی به بازار ایران از دیگر مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات کالاهای ایرانی است.تمام این موارد به نوعی مشکلات اساس تجارت به شمار میایند ولی با توجه به گسترش تجارت الکترونیکی در تمام دنیا مشکلات تجاری ایران نیز دو جندان شدهاست.نبود فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و زیرساخت های مناسب برای ان و روند کند فراگیر شدن ای نوع تجارت به عنوان مکمل نجارت سنتی از دیگر مسایل و مشکلات گسترش تجارت در ایران است. یکی از موارد موجود که باعث بروز مشکلات فراوانی در تجارت ایران و بخصوص تجارت الکترونیک شده است,بحث عدم اطمینان و امنیت کافی در بکارگیری این فناوری است.مشکل دیگر سنتی بودن فرهنگ مردم ایران است که مایلند تجارت را به دهمان سبک وسیاق قدیمی خود انجام دهند و در برابر تغییرات بازار های جهانی از خود مقاومت نشان میدهند. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا ، وي با فراخواندن بخش خصوصي به حضور بيشتر در فعاليت‌هاي تجاري در قاره آفريقا، بر لزوم ايجاد اتاق‌هاي مالي بازرگاني مشترك تاكيد كرد. : شناسايي زمينه‌هاي همكاري بين مناطق آزاد ، گسترش حمل ونقل و يافتن راهكارهاي كاهش هزينه انتقال كالا از ايران به مقاصد تجاری و بالعكس ،برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي در كشورهاي مختلف و بالعكس از جمله راه حل‌هاي رفع مسائل فراروي با اين كشورها است. فعال كردن گروه "دي هشت " براي گسترش تجارت با كشورهاي مصر و نيحريه ونيز گسترش تجارت باساير كشورهاي آفريقايي و برقراري ارتباط بين اين گروه و اتحاديه‌هاي اقتصادي كه مصر و نيجريه عضو آن هستند ، برخي مشكلات تجاري با اين قاره را که از مهمترین بازار های مصرف دنیا میباشند مرتفع مي‌كند. تحكيم روابط با كشورهاي اسلامي و درحال توسعه، گسترش اين روابط در زمينه‌هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال اين کشورها میباشد، . وجود تعرفه‌هاي بالاي گمركي يكي از مسائل ميان ايران و کشور های مذکور كه مي‌توان با امضاي موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد يا ترجيحي و تقويت شركت‌هاي دو طرف ، مسائل اين بخش را از بين برد. . وجود موانع سياسي ونبود زيرساخت‌هاي حقوقي نظير موافقتنامه -هاي تجاري ، گمركي ، بانكي و بيمه‌اي جهت توسعه روابط از مشكلاتی است که كه اعتمادسازي در روابط سياسي و ايجاد بسترهاي حقوقي ، مسائل را مرتفع خواهد کرد.. . بعد مسافت و عدم شناخت فعالان اقتصادي دو طرف از امكانات و توانمندي‌هاي طرف مقابل از عوامل عدم توسعه روابط تجاري با دیگر کشور هاستاست كه با تقويت حضور بخش‌هاي خصوصي دوطرف در جلسات كميسيون مشترك ، برگزاري نمايشگاه‌ها ،همايش‌ها و نشست‌هاي مشترك مشكلات با اين كشور رفع مي‌شود . . عدم آشنايي تجار دو كشور با كيفيت و تنوع توليدات يكديگر و آگاهي نداشتن از توانمندي‌هاي موجود، از مشكلات فراروي تجارت ايران مي‌باشد كه با فعال كردن اتاق مشترك بازرگانان ، اعزام متقابل هيات‌هاي تجاري و برگزاري نشست‌هاي مشترك اين مسائل حل مي‌شود . سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي تجارت خارجي كشور در راستاي اهداف ، برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت و وزارت بازرگاني بااتخاذ رويكرد برون‌گرايي در تجارت وحركت کردن به سمت آزادسازي تجاري، اقدامات اساسي در جهت اصلاح قوانين و مقررات و تحول در نهادهاي دست اندركار تجارت خارجي ايران انجام مي‌دهد.. ،ترغيب بانك‌هاي دولتي و خصوصي براي ايجاد بانك‌هاي مشترك كشورهاي مختلف كمك به اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون جهت ايجادمراكز تجاري در بازارهاي هدف از جمله اقدامات سودمندی است که در این راستا میتواند انجام گیرد.. ترغيب سرمايه‌گذاران جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در كشورهاي مختلف ، تشويق وحمايت از مبادله هيات‌هاي تجاري و فني و مهندسي، ايجاد تسهيلات براي هيات‌هاي تجاري خارجي و كمك به هزينه‌هاي حمل و نقل براي تجارت از ديگر اقدامات سازمان توسعه تجارت براي گسترش مناسبات با كشورهاي طرف قرارداد است است.

11 اردیبهشت 1394
چاپ مطلب



مطالب مرتبط

ارسال نظر

برای نظر دادن، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
، اگر حساب کاربری ندارید، ابتداعضو شوید.

نظرات