Skip Navigation Links
26 شهریور 1400
26877 بازدید

مقررات و مصوبات پشتيبان

مقررات و مصوبات پشتيبان

قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی درایران

ماده 22- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور تسريع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و ساير تاسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

پيشگفتار فعاليت در عرصه جذب و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي به سوي صنعت گردشگري کشور الزاماتي دارد که از آنجمله مي توان به حرکت در چارچوب هاي قانوني از يک سو و حداکثر استفاده از ظرفيت ها و مشوقهاي قانوني از سوي ديگر اشاره نمود.

در اين راستا بررسي قوانين مرتبط با سرمايه گذاري داخلي و خارجي و معرفي مشوقهاي قانوني به سرمايه گذاران نقش موثري در تحقق هدف فوق خواهد داشت. لذا در اين مجموعه تلاش شده است تا ضمن مروري بر قوانين مرتبط با توسعه گردشگري، برنامه چهارم توسعه کشور، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي، قوانين گمرکي، صادرات و واردات، مالياتها، تجارت، اتباع خارجي و قوانين مربوط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ساير قوانين مرتبط، مواد و موضوعات مفيد و مرتبط با سرمايه گذاري در بخش گردشگري کشور از جمله در زمينه هاي اعطاي زمين و ابنيه تاريخي، دريافت تسهيلات بانکي، تحقيقات در عوارض و مالياتها و عوارض گمرکي و مشوقهاي سرمايه گذاري خارجي استخراج و طبقه بندي گردند. اعطاي زمين و املاک تاريخي در اين راستا مواد قانوني در ارتباط با اعطاي زمين، عدم تغيير کاربري زمين اعطايي، اماکن تاريخي قابل احيا تحت قوانين توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، آيين نامه تشکيل مناطق نمونه گردشگري و قانون برنامه چهارم توسعه ذيلا ارايه مي گردد.

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي: (مصوب 7/7/1370 با اصلاحات) ماده 6- سازمان زمين شهري، شهرداريها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي احداث تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه اي يا تمام شده به گونه اي که موجب تقليل درآمد عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند، بديهي است اراضي مزبور صرفا براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غير نمي باشد و هرگونه تغيير کاربردي آن و يا عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکيت دولت خواهد شد و متقاضي حق هيچگونه ادعايي را ندارد.

تبصره- تغيير کاربري تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در هر شرايطي ممنوع است و در صورت موافقت، کليه تخفيفات و تسهيلات و معافيتهاي داده شده براي تاسيسات مزبور ملغي و بايستي عين يا معادل آن را به قيمت کارشناسي روز دولت پرداخت شود.

ماده 22- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور تسريع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و ساير تاسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:

1- سازمان ملي زمين و مسکن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت کارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليک پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.

2- سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور و ادارات کل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد کشاورزي مکلفند اراضي مورد نياز را به قيمت منطقه اي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند.

3- تغيير کاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد سازمان به طور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.

4- عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 114- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي بند ز: به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي شود به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاريخي قابل احيا با هدف سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماکن قابل احيا به استثناي نفايس (املاک و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.

ماده 5- قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي بانکها موظفند جهت تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه ايجاد و توسعه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، تسهيلات بانکي را به نرخ صنعتي تامين و پرداخت نمايند.

ماده 6- آيين نامه تشکيل و اداره مناطق نمونه گردشگري سازمان ملي زمين و مسکن، شهرداري ها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند پس از صدور موافقتنامه تاسيس برحسب درخواست سازمان حداکثر ظرف دو ماه اراضي دولتي مورد نياز را براي ايجاد منطقه با رعايت مقررات مربوط به سرمايه گذار واگذار نمايد.

ماده 8- قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور فراهم کردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي با رعايت تشويش و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 در ايجاد تاسيسات زيربنايي جهت معرفي بناها و محوطه هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارايه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت مي تواند در مناطق مستعد کشور و قطب هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق مستعد کشور و قطب هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق کمتر توسعه يافته به متقاضيان بخش هاي غير دولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهند. تسهيلات بانکي داخلي و خارجي مواد قانوني ذيل تسهيلات بانکي داخلي و خارجي مربوط به سرمايه گذاري تحت قوانين توسعه ايرانگردي و جهانگردي، قانون برنامه چهارم و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشند.

قانون برنامه چهارم:
ماده 1- (رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني) بند د:
به دولت اجازه داده مي شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50 درصد) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليد و کارآفريني صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نحوه ثبت شرکتهای خارجی اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند.

انتشار مقررات تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی (به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد-تاریخ چاپ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱) سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی اعلام کرد: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی‌باشد»، بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند


10 آبان 1394
چاپ مطلب

امتیاز کاربران: 0

امتیاز دهید:   


مطالب مرتبط

ارسال نظر

برای نظر دادن، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
، اگر حساب کاربری ندارید، ابتداعضو شوید.

نظرات